سيد حمدي-باريس
تشهد فرنسا هذه الأيام جدلا حقيقيا جراء نشر وتوزيع عريضة نسوية تطالب بإلغاء التمييز بين السيدات والآنسات.

ووصلت العريضة إلى كبار الساسة والمسؤولين والحزبيين الذين يجدون بالكاد الوقت الكافي لمواجهة استحقاقات ما بعد إلغاء قانون عقد الوظيفة الأولى ناهيك عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية العام القادم.

وتحمل العريضة المثيرة للجدل توقيع سبعمائة شخصية من النساء أو الرجال المتعاطفين مع مطالب الحركة النسوية الفرنسية.

وقد دخلت العريضة مرحلة التفعيل على يد ناشطة نسوية رفضت الإفصاح عن إسمها.

وتساءلت هذه المذكرة على لسان المرأة التي أطلقت فكرتها عن الأسباب التي تدعو "الموثق العقاري على سبيل المثال عند توقيع العقد المبدئي لكي يلزمها كمشترية بكتابة اسمها مسبوقا بلقب آنسة (مدموازيل) بينما الجميع يلقبها (مدام) بالسيدة".

وأشارت إلى التفرقة التي تتعرض لها المرأة في هذا الصدد بالمقارنة مع الرجل الذي يوصف فقط بكلمة سيد (مسيو) سواء كان متزوجا أم عازبا.

الأسرة الفرنسية
ويدخل الموضوع دائرة اهتمام المرشحين الرئاسيين الذي يبدون حرصا على إعطاء مساحة بارزة في برامجهم لقضايا مثل حقوق المرأة، والشواذ، والرفق بالحيوان التي تستقطب شرائح مهمة في المجتمع الفرنسي.

وانتقلت المذكرة التي لا تخلو من طرافة إلى واقع العلاقات الجنسية وما ينتج عنها من تغيرات هائلة في بنية الأسرة الفرنسية. وربطت العريضة بين ما تتضمنه من مطالب وبين ما يحدث في فرنسا حاليا حيث أن 48.3% من مواليد العام الماضي جاءوا إلى الحياة بدون زواج.

ويرى مراقبون فرنسيون في هذا الواقع إشارة فرنسية إلى ضياع معنى ومغزى اللجوء إلى التفرقة بين الآنسة والسيدة. وألمح المطلب النسوي إلى أن مؤسسة الأسرة لم تعد مؤسسة لا غنى عنها كما كان الوضع من قبل.

وتعرض المذكرة المطلب مخرجا مما تراه مشكلة مستعينة بالتجربة الأنجلوساكسونية التي تستعيض عن لقبي السيدة والآنسة بكلمة (MZ) عوضا عن السيدة (MRS) أو الآنسة (MS) وهي في حقيقة الأمر مزيج من الكلمتين.

وقالت العريضة إنه حينما يطلب من المرأة النص عما إذا كانت سيدة أو آنسة فإن ذلك "لا يتسبب في تعطيل عجلة الحياة إنما يؤدي إلى الشعور بالغضب".

وقد علقت على العريضة فرانسواز غاسبار باحثة التاريخ وممثلة فرنسا في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة قائلة إنه "حتى عام 1938 لم يكن بمقدورها طلب جواز سفر أو اجتياز اختبار أو فتح حساب مصرفي دون أن تحصل على إذن من الزوج".

وأضافت بأنه حتى عام 1965 كان يحق للزوج الإعتراض على النشاط المهني لزوجته مشيرة إلى أن القانون المدني لعام 1804 تعاملت بعض أحكامه وحتى الحرب العالمية الثانية مع المرأة باعتبارها قاصر.
ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت