حصار أمني مكثف لنادي قضاة مصر (الفرنسية)

تأجلت إلى العاشر من مايو/أيار القادم محاكمة قاضيين مصريين بارزين أحيلا إلى لجنة تأديب على خلفية مطالبات بإصلاح النظام القضائي واتهام الحكومة بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

ولم تذكر المصادر القضائية سببا للتأجيل الذي تزامن مع تصاعد حدة التوتر الأمني حول مقر نادي القضاة بوسط القاهرة حيث تتزايد الاحتجاجات ضد الممارسات الحكومية.

 

وقبل ساعات من بدء محاكمة محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض فرض ألوف من أفراد قوات مكافحة الشغب حصارا مشددا حول مقر المحكمة, وامتد الحصار ليشمل نقابة الصحفيين ونادي القضاة ونقابة المحامين المجاورة.

 

كما منعت قوات الأمن الصحفيين من دخول نقابتهم, فيما كابد قضاة ومحامون ليدخلوا نادي القضاة أو دار القضاء العالي.

 

كما منعت سلطات الأمن فريق قناة الجزيرة من الاقتراب من مقر نادي القضاة حيث يعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لقضاة مصر.

 

وفرقت قوات الأمن مئات الناشطين الذين تظاهروا تأييدا للقاضيين واعتقلت عددا منهم وضربت عددا آخر.

 

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن قوات الأمن المصرية دفعت بمزيد من التعزيزات حول مقر نادي القضاة الذي يشهد صدامات متفرقة بين قوات الشرطة ومتظاهرين من تيارات سياسية مختلفة يعلنون تضامنهم مع القضاة.

 

القاضي محمود حمزة تعرض لضرب مبرح على أيدي الشرطة (الفرنسية)

وقالت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" في موقعها على الإنترنت إن لشرطة حاولت منع عقد الجمعية العمومية للقضاة, متهمة الحكومة "بسحل المدنيين في شوارع القاهرة والتغافل عن الإرهاب في سيناء".

 

ودعت الحركة إلى مزيد من المظاهرات السلمية للتضامن مع القضاة. وللمرة الثانية خلال أيام فضت الشرطة المصرية بالقوة اعتصاما أمام نادي القضاة، واعتقلت أكثر من 25 متظاهرا.

 

وقد تصاعدت حدة التوتر في أعقاب إصابة القاضي محمود حمزة بجراح متفرقة على أيدي عناصر من الشرطة رغم إبرازه لهويته القضائية, في تصرف وصف بالوحشية وانعدام المسؤولية.

 

انتقادات دولية
في هذه الأثناء تتعرض الحكومة المصرية لمزيد من الانتقادات من جانب منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان, والتي دعت في بيان لها إلى التحقيق في عمليات تزوير جرت خلال انتخابات العام الماضي، وليس الضغط على القضاة الذين نددوا بها.

 

واحتجت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها على قرار إحالة البسطويسي ومكي لمجلس التأديب، وعلى قيام الشرطة بقمع مظاهرة مؤيدة لهما.

 

وقال جو ستورك مساعد مدير هيومن رايتس ووتش إن "الحكومة تعاقب القضاة على القيام بعملهم". ورأى أن "هذه المحاولات الفاضحة لترهيب قضاة تشير إلى الضرورة الملحة لإصلاح النظام القضائي في مصر".

 

يشار في هذا الصدد إلى أن القضاة رفضوا قبل أسابيع لقاء ممثلي هيومن رايتس ووتش, بدعوى التأكيد على رفضهم أي تدخل خارجي في شؤون مصر ونفي تهمة "الاستعانة بالخارج" في مواجهتهم.